مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در سالروز قیام ۱۹ دی بخشی را به انتخابات پیش رو اختصاص دادند که فراز به فراز آن طبیعتا راهگشای امت در مسیر انتخابات خواهد بود. یکی از این فرازها به موضوع مهمی اشاره داشت که پیشتر نیز مورد تصریح برخی نهادهای رسمی نظام قرار گرفته بود که در راس آن خطبههای نمازجمعه دبیر محترم شورای نگهبان میباشد که هشدار داده برخی برای تبلیغات در انتخابات از مدتها قبل هزینههای مالی بیحساب کردهاند و «مناطق آزاد و بخشهایی که هزینهها حساب و کتاب ندارد و به هر شیوهای بخواهند میتوانند هزینهها را کم و زیاد کنند» را منبع برخی از این پولها اعلام کرده بود. ۱
اینک ورود رهبر فرزانه انقلاب به این مقوله مشخصه ضرورت بررسی ابعاد این مهم را نمایان کرد. آنجا که امام خامنهای پس از تصریح بر دقت در هزینههای انتخاباتی و تذکر اینکه «آن نمایندهى مجلسى که با پول فلان شرکت و فلان کمپانى و فلان ارباب و فلان پولدار توى مجلس بیاید، مجبور است آنجائى که آنها لازم میدانند، قانون جعل کند» یادآور شدند «کسى بیاید از پول بیتالمال مصرف کند، براى اینکه به وکالت مجلس برسد؛ این دو برابر اشکال دارد، اشکال مضاعف دارد. اینها را باید مردم مراقب باشند. البته هر کسى را هم نمیشود متهم کرد. بگوئیم آقا این وابستهى به فلانجاست، این وابستهى به فلان کس است، این فلان پول را خرج کرده؛ باید اینها هم روشن شود، باید ثابت شود.»
آنچنان که مشهود است در چنین حالتی اشکال نخست این رویکرد وابستگی نمایندهای که قرار است وکیل مردم باشد به فرد پرداخت کننده از بیت المال است و اشکال دوم تصرف غیر مجاز در مالی که حق عموم مردم است. نامهای در نهج البلاغه درج گردیده که از پیمانهاى امیرالمومنین علیه السلام است از یکى از کارگزارانش زمانى که او را براى جمع آورى زکات فرستاد، اخذ شده است. در این نامه حضرت خطاب به وی مینویسند: “بدا به حال کسى که فقرا و مساکین و سائلان و محرومانِ از حق و ورشکستگان و از راه ماندگان در پیشگاه خداوند شاکى و دشمن او باشند! و کسى که امانت را سبک شمارد، و به آن خیانت ورزد، جان و دینش را از آن پاک نکند خود را در دنیا به ذلّت و خوارى انداخته، و در آخرت خوارتر و رسواتر خواهد بود. و قطعاً بزرگترین خیانت، خیانت به ملّت، و رسواترین تقلّب تقلّب با پیشوایان اهل اسلام است. “۲
از جمله دغدغههایی که این روزها به مطبوعات کشیده شده است؛ آغاز برخی برنامههای پرهزینه از بیت المال است که شائبه انتخاباتی بودن آنها بسیار جدی است. همایشهایی که با هزینههای سرسام آور همچون اعزام میهمانان با هواپیمای چارتر و اسکان در هتلهای گران قیمت برگزار شده و برگزار کنندگان تامین بودجه آن را از سوی کسانی عنوان نمودهاند که دسترسی آزادی به بیت المال مسلمین دارند.
در این مختصر قصد ارائه کیفرخواست و محاکمه جریان و گروه خاصی نیست؛ هدف تذکری است که همه اضلاع رقابت را شامل میشود و آن دقت در تامین هزینههای انتخاباتی است. هزینههایی که در یک محاسبه سریع نیز در برخی مواردگاه چندین برابر درآمد کل دوره نمایندگی مجلس بوده است. در این میانه باید از نقش ویژه دستگاهی نام برد که کمتر در این عرصه مورد مطالبه قرار گرفته است.
دیوان محاسبات کشور که مؤسسهای مستقل زیرنظر مجلس شورای اسلامی است و وظیفه رصد چگونگی هزینه کرد بودجههای کشوری را بر عهده دارد و باید بر واریز همه درآمدهای به خزانه و هزینه کرد آنها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون (به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی) اشراف داشته باشد و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است حسابرسی نماید تا «هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» بر اساس تعریف اخیر امام خامنهای «بصیرت یعنى گم نکردن و اشتباه نکردن راه، دچار بیراههها و کجراههها نشدن، تأثیر نپذیرفتن از وسوسهى خناسان و اشتباه نکردن کار و هدف» و لازمه این امر کسب اطلاعات صحیح برای شناخت راه از بیراهه است.
اینک که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی خبر از صرف بودجههای بیت المال در مسیری غیر از مصوبات بودجه میدهد و رهبر فرزانه انقلاب ضمن تذکر آنکه مسیر قانونی در انتساب صرف بیت المال باید طی شود، در خصوص دقت در این زمینه هشدار دادهاند؛ باید از نهاد مسئول در این زمینه خواست که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی گزارش این تخلفات در معرض افکار عمومی قرار داده شود تا ضمن دقت نهادهای نظارتی، مردم نیز در مسیر انتخاب خود بتوانند بصیرت لازم در شناخت نامزد صالح از غیر را به دست آورند.
پانوشت:
۱- خطبههای آیت الله جنتی ۶ آبان ۱۳۹۰
۲- نامه ۲۶ از نهج البلاغه با ترجمه شیخ حسین انصاریان
سی سال از اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که دهمین انتخابات ریاست جمهوری با فضایی متفاوت برگزار شد. فضایی که در حاصل پولاریزه کردن کشور میان دو قطب موافقان دولت نهم و مخالفانش بود و هر دو سوی رقابت تلاش داشتند همه آحاد کشور را در یکی از دو سوی بازی یارگیری نمایند. که اگرچه انتخابات ۱۳۸۸ دستاوردهای مثبت بسیاری همچون ثبت رکورد بی نظیر مشارکت مردمی را در پی داشت اما یک آسیب بزرگ اجتماعی را نیز متوجه جامعه کرد. شکاف در میان جامعه اما متاسفانه در این دو قطبی خلاصه نگردید و در کمترین زمان در هر دو سوی رقابت تضادهای درونی آشکار گردید و هر یک از آنها خود به نزاع های بنیادی میان خویش مشغول شدند. مخالفان دولت اگرچه تا قبل از انتخابات همگی خود را سبزها می نامیدند اما به زودی در یک دسته بندی کلی خود به دو دسته تقسیم گشتند؛ آنها که معتقد به ضرورت فعالیت در چارچوب همین نظام اما با اصلاحاتی بودند و به نام اصلاح طلب خود را معرفی می نمودند و گروهی که اساسا به براندازی نظام معتقد بودند. بررسی منازعات شبکه های اجتماعی سایبری این گروه ها به خوبی نشان می دهد که هر یک از این گروه ها نیز در میان خود به صورت اساسی مرزبندی هایی تعریف کرده اند و حتی در بسیاری از مواقع توهین هر یک به دیگری مشهود است. 
